الطالبي علمي قال إن نجاح حكومة بنكيران نجاح للمغرب
أكد رشيد الطالبي علمي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن الحزب سينهج معارضة بناءة لا تخلو من الصراحة المُرة حين يلزم الأمر ذلك، ولا تخلو من دعم الحكومة، كلما برهنت أنها في الطريق السليم.
وقال علمي، خلال تلاوته لمداخلة الفريق أمام مجلس النواب إن الحزب لا يتبنى موقفا «هداما» من الحكومة، ولا أفكارا مسبقة، بل «نسعى صادقين إلى أن تنجح هذه الحكومة، لأن في نجاحها نجاح للمغرب، ولأن الوضعية تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة، فالمصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، ولا نعتقد أن من بيننا جميعا من سيرتاح إن أخلفنا موعدنا مع هذه اللحظة التاريخية».
ورغم ذلك، قدم علمي انتقادا شديدا إلى البرنامج الحكومي، الذي لا يستوفي شروط البرنامج الانتخابي، ما جعله يطالب الحكومة بأن تأتي» ببرنامج حكومي واضح المعالم والالتزامات، يُجيب على الانتظارات، والتطلعات المشروعة للشعب المغربي، ويُترجم الوعود الانتخابية للعدالة والتنمية، والتي على أساسها احتل الصدارة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأكد أن الأجواء التي يعيشها المغرب، اليوم، تكتسي صبغة تاريخية، حقيقة، لاعتبارات غير خافية أهمها أننا بصدد بناء مؤسساتي جديد يعتبر أولى لبنات التحول الذي يعرفه المغرب، وستستمر حلقاته تباعا في الشهور والسنوات القادمة، تجسيدا للتغيير الذي توافقت عليه مختلف مكونات الأمة، وكان منطلقها إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 .
وقال المتحدث إن نظرة موجزة إلى الوراء ستكون مفيدة لتلمس جذور هذه اللحظة، إذ أنه منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي، بدأ المغرب يجد طريقه نحو التغيير، في سياق دينامية مجتمعية شاملة، أنتجت دينامية سياسية، كان هدفها إعادة تأهيل المغرب على كافة المستويات ، بدءا بالتطوير المستمر والحثيث لتجربته الديمقراطية، في انسجام وتناغم مع تأهيل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية والقانونية.
وأكد الطالبي علمي أن تجربة التناوب سنة 1998، كانت أولى العناوين السياسية للدينامية الناشئة، التي عرفها المغرب، لتتلوها بعد ذلك، حلقات متسلسلة حقق من خلالها المغاربة مكتسبات لا ينكرها إلا جاحد، أطرها مشروع ديمقراطي وحداثي.
وأبرز علمي أن المغرب استطاع أن يحصن مساره في ظل تحولات إقليمية ودولية متلاحقة، من ثورات تكنولوجية وعلمية، ومنافسة اقتصادية شرسة، وأزمات طارئة وشاملة، وانتهاء بحراك اجتماعي ديمقراطي إقليمي غير مسبوق.
وأكد أن التقاء مسار التحديث مع القوة الداعمة والدافعة التي شكلها الحراك الاجتماعي في المنطقة، أعطى ثمرته الأولى والأساسية على شكل دستور جديد للبلاد، يؤسس شروط استكمال الحلقات العليا للتغيير الذي ينشده المغاربة، مشيرا إلى أن هذا التغيير يسائل الحكومة الجديدة بشكل مزدوج، إذ أن عليها أن تكون تجسيدا للتغيير في ذاتها ، أي في تحالفاتها، و تشكيلتها، وفي منطق تكوينها، وعليها ثانيا، أن تكون تجسيدا للتغيير من خلال منظورها إلى واقع البلاد الذي يتحتم أن يكون منظورا جديدا ينسجم مع درجة وطبيعة التغيير المنشود، يتولد عنه برنامج حكومي ينقل الطموح إلى مشاريع ميدانية، وإلى إجراءات ملموسة، وإلى إجابات واضحة ودقيقة تجعل المواطنين يعرفون مسبقا المسار الذي ستأخذه الأمور في كافة المجالات وفق برمجة واضحة للأهداف والوسائل والآجال. وأكد أن المسؤولية الواقعة على عاتق الحكومة ليست بسيطة ولا عابرة.
هذا المعطى جعل رشيد الطالبي علمي يقول إنه يخشى أن يكون حجم الآمال المعلقة على الحكومة أكبر بكثير مما تستطيع التجاوب معه، إذ أن المؤشرات الأولى لم تكن مشجعة ، سواء على مستوى تحالفاتها و تشكيلها، الذي خدشته صراعات الاستوزار والجري وراء المكاسب الذاتية، أكثر مما وسمه الإحساس بجسامة المسؤولية التاريخية، اتجاه انتظارات الشارع، واتجاه الحراك باعتباره سمة للمرحلة، واتجاه مستقبل الدولة والمجتمع على حد سواء.
وقال إن فلسفة التغيير لم تكن حاضرة في التركيبة الوظيفية للحكومة، فرغم التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة، مباشرة بعد تعيينه، في ما يخص تقليص عدد الوزارات والاهتمام بالفعالية، أخرج في النهاية تركيبة كلاسيكية لا تترجم مستلزمات التغيير على مستوى الحكومة ذاتها، بل الأدهى من ذلك، أنه خلافا للدستور، ونقضا لكل ما كان ينتقده الرئيس وحزبه زمن المعارضة المريحة، لجأ إلى خلق منصب وزير دولة بدون حقيبة.
جمال بورفيسي
أكد رشيد الطالبي علمي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن الحزب سينهج معارضة بناءة لا تخلو من الصراحة المُرة حين يلزم الأمر ذلك، ولا تخلو من دعم الحكومة، كلما برهنت أنها في الطريق السليم.
وقال علمي، خلال تلاوته لمداخلة الفريق أمام مجلس النواب إن الحزب لا يتبنى موقفا «هداما» من الحكومة، ولا أفكارا مسبقة، بل «نسعى صادقين إلى أن تنجح هذه الحكومة، لأن في نجاحها نجاح للمغرب، ولأن الوضعية تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة، فالمصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، ولا نعتقد أن من بيننا جميعا من سيرتاح إن أخلفنا موعدنا مع هذه اللحظة التاريخية».
ورغم ذلك، قدم علمي انتقادا شديدا إلى البرنامج الحكومي، الذي لا يستوفي شروط البرنامج الانتخابي، ما جعله يطالب الحكومة بأن تأتي» ببرنامج حكومي واضح المعالم والالتزامات، يُجيب على الانتظارات، والتطلعات المشروعة للشعب المغربي، ويُترجم الوعود الانتخابية للعدالة والتنمية، والتي على أساسها احتل الصدارة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأكد أن الأجواء التي يعيشها المغرب، اليوم، تكتسي صبغة تاريخية، حقيقة، لاعتبارات غير خافية أهمها أننا بصدد بناء مؤسساتي جديد يعتبر أولى لبنات التحول الذي يعرفه المغرب، وستستمر حلقاته تباعا في الشهور والسنوات القادمة، تجسيدا للتغيير الذي توافقت عليه مختلف مكونات الأمة، وكان منطلقها إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 .
وقال المتحدث إن نظرة موجزة إلى الوراء ستكون مفيدة لتلمس جذور هذه اللحظة، إذ أنه منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي، بدأ المغرب يجد طريقه نحو التغيير، في سياق دينامية مجتمعية شاملة، أنتجت دينامية سياسية، كان هدفها إعادة تأهيل المغرب على كافة المستويات ، بدءا بالتطوير المستمر والحثيث لتجربته الديمقراطية، في انسجام وتناغم مع تأهيل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية والقانونية.
وأكد الطالبي علمي أن تجربة التناوب سنة 1998، كانت أولى العناوين السياسية للدينامية الناشئة، التي عرفها المغرب، لتتلوها بعد ذلك، حلقات متسلسلة حقق من خلالها المغاربة مكتسبات لا ينكرها إلا جاحد، أطرها مشروع ديمقراطي وحداثي.
وأبرز علمي أن المغرب استطاع أن يحصن مساره في ظل تحولات إقليمية ودولية متلاحقة، من ثورات تكنولوجية وعلمية، ومنافسة اقتصادية شرسة، وأزمات طارئة وشاملة، وانتهاء بحراك اجتماعي ديمقراطي إقليمي غير مسبوق.
وأكد أن التقاء مسار التحديث مع القوة الداعمة والدافعة التي شكلها الحراك الاجتماعي في المنطقة، أعطى ثمرته الأولى والأساسية على شكل دستور جديد للبلاد، يؤسس شروط استكمال الحلقات العليا للتغيير الذي ينشده المغاربة، مشيرا إلى أن هذا التغيير يسائل الحكومة الجديدة بشكل مزدوج، إذ أن عليها أن تكون تجسيدا للتغيير في ذاتها ، أي في تحالفاتها، و تشكيلتها، وفي منطق تكوينها، وعليها ثانيا، أن تكون تجسيدا للتغيير من خلال منظورها إلى واقع البلاد الذي يتحتم أن يكون منظورا جديدا ينسجم مع درجة وطبيعة التغيير المنشود، يتولد عنه برنامج حكومي ينقل الطموح إلى مشاريع ميدانية، وإلى إجراءات ملموسة، وإلى إجابات واضحة ودقيقة تجعل المواطنين يعرفون مسبقا المسار الذي ستأخذه الأمور في كافة المجالات وفق برمجة واضحة للأهداف والوسائل والآجال. وأكد أن المسؤولية الواقعة على عاتق الحكومة ليست بسيطة ولا عابرة.
هذا المعطى جعل رشيد الطالبي علمي يقول إنه يخشى أن يكون حجم الآمال المعلقة على الحكومة أكبر بكثير مما تستطيع التجاوب معه، إذ أن المؤشرات الأولى لم تكن مشجعة ، سواء على مستوى تحالفاتها و تشكيلها، الذي خدشته صراعات الاستوزار والجري وراء المكاسب الذاتية، أكثر مما وسمه الإحساس بجسامة المسؤولية التاريخية، اتجاه انتظارات الشارع، واتجاه الحراك باعتباره سمة للمرحلة، واتجاه مستقبل الدولة والمجتمع على حد سواء.
وقال إن فلسفة التغيير لم تكن حاضرة في التركيبة الوظيفية للحكومة، فرغم التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة، مباشرة بعد تعيينه، في ما يخص تقليص عدد الوزارات والاهتمام بالفعالية، أخرج في النهاية تركيبة كلاسيكية لا تترجم مستلزمات التغيير على مستوى الحكومة ذاتها، بل الأدهى من ذلك، أنه خلافا للدستور، ونقضا لكل ما كان ينتقده الرئيس وحزبه زمن المعارضة المريحة، لجأ إلى خلق منصب وزير دولة بدون حقيبة.
جمال بورفيسي
